قانون الجرائم الإلكترونية في ليبيا

تحقيق: جلال عثمان

   في ظل الفراغ التشريعي الذي تعيشه ليبيا، ووسط تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء، لم يكن صدور القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية إيذانًا بتنظيم الفضاء الرقمي، بل كان بمثابة إطلاق لرصاصة قانونية استهدفت مباشرة حرية التعبير، وحق الخصوصية على الإنترنت.

هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب في سبتمبر 2022، لم يكن سوى إعادة صياغة لمسودة سابقة مُسربة من عام 2021، حملت معها كافة المآخذ التي حذرت منها عشرات المنظمات الحقوقية، وتضمنت عقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا بمجرد بث إشاعة أو نشر معلومات تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة.

القانون لم يُصغَ لمكافحة الجريمة بقدر ما صيغ ليكون أداة رد فعل قمعية تمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة للرقابة الشاملة والحجب المسبق، متجاوزة بذلك الإعلان الدستوري المؤقت، والمواثيق الدولية التي وقعت عليه ليبيا.

خبير قانوني يحذر من الإشكاليات الخطيرة في القانون

الأستاذ حمزة الأخضر، وكيل نيابة، ورئيس الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أكد أن القانون يعاني من خلل في فلسفة العقاب وتوسع غير منضبط في التجريم، حيث أوضح أن القانون، رغم أهميته في تنظيم الفضاء السيبراني، يهدد الضمانات الدستورية والقانونية الأساسية. وقال إن القانون يتضمن إشكاليات جوهرية تمس صميم حرية التعبير، فهو يجرّم نشر أخبار، أو بيانات، أو صور، أو محتوى من شأنه الإضرار بالأمن أو النظام العام دون بيان معيار للضرر أو حدوده.

وأضاف الأخضر: هذا الغموض يفتح الباب أمام تجريم النقد المشروع للسلطات ويقيد عمل الصحافة المهنية، مما يخلق حالة من الرقابة الذاتية لدى الأفراد، ويخلط بين المحتوى الضار فعليًا بالأمن القومي وبين الآراء والانتقادات التي تندرج تحت إطار حرية التعبير المكفولة. كما شدّد على أن هذا التوسع في التجريم يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تقديرية واسعة قد يساء استخدامها للمساس بالحريات العامة.

أشار الأستاذ الأخضر أيضًا إلى أن الصياغة التشريعية للقانون تفتقر إلى الدقة المفاهيمية، ما يؤدي إلى إرباك قانوني وعملي، وأوضح أن القانون يعتمد على مصطلحات فضفاضة مثل ‘الولوج غير المشروع’ و’الأخبار الكاذبة’ دون وضع تعريفات تقنية وقانونية دقيقة لها، ما يسبب تضاربًا في الاجتهاد القضائي ويجعل من الممكن إدراج أفعال مباحة ضمن التجريم.

وفيما يخص العقوبات، أكد أن هناك عدم تناسب بين الفعل والعقوبة، فبعض الجرائم البسيطة قد تترتب عليها عقوبات سالبة للحرية لسنوات طويلة دون أن تنطوي على ضرر مادي، وهذا يخالف مبدأ العدالة الجنائية. كما انتقد الأستاذ الأخضر تغليب القانون للطابع العقابي على الجانب الوقائي والتقني.

وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي، حذر رئيس الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية من ضعف الحماية القانونية للبيانات الشخصية، وقال: أن القانون يُجيز للجهات الضبطية الحصول على البيانات أو مراقبة الأنظمة في بعض الحالات دون اشتراط أمر قضائي تفصيلي ودقيق، مما يمسّ مبدأ الخصوصية المكفول دستوريًا.

كما أضاف أن القانون يعاني من قصور في تنظيم إجراءات التحري الرقمي، إذ لم ينص على المعايير التقنية لحفظ الأدلة الرقمية مثل توثيق سلسلة الحيازة (Chain of Custody)، ما يجعل الأدلة عرضة للطعن وقد يؤدي إلى بطلان التحقيقات. كما أشار إلى عدم نص القانون على حقوق المتهم أثناء التحقيق، مثل حضور المحامي أثناء الاستجواب الرقمي، أو الحق في معرفة طبيعة البيانات المحجوزة.

 

دعوة لتعديل شامل وإصدار تشريعات مكملة

وخلص الأستاذ حمزة الأخضر إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 يمثل خطوة غير مكتملة، تعاني من غياب التوازن بين حماية الأمن وحماية الحقوق، وختم حديثه بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتلافي هذه السلبيات، مؤكداً على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية، وتعديل المواد الفضفاضة التي تمس حرية التعبير، ووضع قانون شامل لحماية البيانات (Data Protection Law) يكون إطارً مرجعيًا للقانون الرقمي، إضافة إلى تدريب الكوادر القضائية والفنية على التعامل مع الأدلة الرقمية.

فخ المصطلحات الفضفاضة

أحد أبرز المخاوف التي أثارها القانون تكمن في استخدامه لمصطلحات فضفاضة وغامضة تمنح القضاة سلطة تقديرية غير محدودة، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام التفسيرات التي قد تقوض جوهر الحقوق، حيث نصت المادة (4) من القانون على أن “استخدام شبكة المعلومات الدولية مشروعة ما لم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم.” ولم يحدد القانون قواعد تطبيق هذه القيود ولم يعرف ماهية “الآداب العامة”، وهو ما يجعلها عرضة للاجتهاد الفردي والتوسع في التفسير.

سألنا المستشار القانوني احميد الزيداني، الذي عبر عن الأسف لأن القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، هو من القوانين التي سُنّت بشكلٍ معيب، سواءً في الشّقين الموضوعي أو الإجرائي، حيثُ أنّ بعض مواد هذا القانون اتّسمت بالغموض، وبعضها يقيد الحقوق والحريات، وتُكبل عمل الصحفيين، وكذلك عمل المُدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الزيداني تعتبر المادة الرابعة من قانون الجرائم الإلكترونية من المواد التي صِيغَت بشكل واسع وفضفاض، يضعنا امام إشكاليتين في تفسير هذه المادة:

الإشكالية الأولى تلك المُتعلقة بمُصطلحَيْ النظام العام والآداب العامة. فالمُشرع لم يُحدد بشكل دقيق طبيعة تلك المصطلحات ولا حدودها، ولا ضوابطها، ولا معايير تقييمها، الأمر الذي لم يُراع فيه السياقين الاجتماعي والزمني حتى داخل المجتمع الليبي، واختلاف العادات والثقافات على مستوى المجتمعات المحلية.

كما أنّ صياغة المصطلحين بهذه الطريقة لا يُبين للأفراد بشكلٍ دقيق الأفعال (المُجرَّمة) وقت ارتكابهم لتلك الأفعال، مما يجعل توصيف الأفعال وإنزال الصبغة التجريمية عليها من ضمن السلطة التقديرية للقاضي، على الرغم من أنّ الأصل في إتيان الأفعال الإباحة ما لم يرد نص بالتقييد.

وأضاف عن الإشكالية الثانية قائلًا: فتلك المُتعلّقة بمصطلح الإضرار الوارد في ذات نصّ المادة.

فإن صياغة المادة بشكلها الحالي المعيب يضع أصحاب بعض المهن في دائرة الاتهام، فنصّ المادة لم يُحدد ماهية الضرر ولا حدوده، الأمر الّذي قد يقوّض العمل الصحفي في ليبيا، بحجّة الإضرار بالآخرين خصوصًا في ظل عدم وجود قوانين حديثة توفّر الحماية لهم أثناء مُمارسة أعمالهم.

وإجمالًا يرى الزيداني أنّ صياغة مواد قانون الجرائم الإلكترونية بهذا الشكل الواسع والفضفاض قد يؤدي إلى صدور أحكام غير متّسقة، بحيث لا تُراعى فيها الموازنة بين حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، وحقوق المجتمع في حماية النظام والآداب العامّة.

يشير القاضي المختص في قضايا الحريات العامة بتونس، الدكتور عمر الوسلاتي، إلى أن “القوانين التي تقيد الحقوق لا يجب أن تنال من جوهرها”. إن هذا الغموض في تحديد الضوابط التي بمقتضاها يتم تقييد حق النشر أو الانتقاد يشكل خطراً حقيقياً على الحريات.

مبادئ سيراكوزا بشأن القيود والاستثناءات في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أكدت مبادئ سيراكوزا بشأن القيود والاستثناءات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي صادقت عليه ليبيا في عام 1973)، أن القيود المفروضة على حقوق الإنسان يجب أن تفي بمعايير الشرعية، والضرورة المسندة بالأدلة، والتناسب، والتدرج. وهي معايير تغيب تماماً عن نصوص هذا القانون.

للاطلاع على مبادئ سيراكوزا باللغة الإنكليزية 

استهداف الصحفيين والنشطاء بتهمة إشاعة القلق

يحتوي القانون على مواد تعتبر بمثابة فخاخ حقيقية للصحفيين والنشطاء الذين يعملون على كشف الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة في البلاد، إذ تنص المادة (37) أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار (أكثر من 12 ألف دولار في السوق الموازي عند كتابة التقرير) كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

هذه المادة تمنح الجهات القضائية سلطة تقديرية واسعة لتجريم أي خبر نقدي أو معلومة من شأنها إحداث قلق، وهو ما يستخدم عادة كذريعة لاستهداف وسائل الإعلام التي تنتقد السلطة.

وتنص المادة رقم (35) على المعاقبة بالحبس والغرامة لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ الجهات المختصة. هذا النص يشجع على الرقابة الذاتية داخل المجتمع المدني والإعلامي ويحول الأفراد إلى مخبرين قسريين. إذ تنص على المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دينار كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها وكان بإمكانه تبليغ الجهات المختصة ولم يفعل.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3,000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار إذا كان الجاني موظفا عامًا أو مكلفا بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته أو بما كلف به.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجًا للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد من إخوته.

    يستهدف القانون الصحفيين الاستقصائيين على وجه التحديد، فبمقتضى المادة (47)، لن يتمكن الصحفيون الليبيون من المشاركة في تحقيقات عابرة للحدود تعتمد على بيانات حساسة أو وثائق مسربة، تحت طائلة الاتهام بنشر معلومات أو بيانات سرية، وترى الصحفية الاستقصائية ربيعة عمار أن المادة (47) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022، الخاصة بالتنصت غير المشروع، تثير مخاوف كبيرة وحقيقية حول نطاق وسلامة العمل الصحفي الاستقصائي، وقد تشكل تحديًا كبيرًا بحسب وصفها، وتضيف عمار أن المادة خصوصًا، والقانون إجمالًا، يحد من قدرة الصحفيين على كشف الفساد والجريمة المنظمة. وتضيف الصحفية ربيعة أن التحدي الأكبر يكمن في التعريف الواسع والغامض لعبارة التصنت لصالح نفسه أو لصالح غيره على الاتصالات، فغالبًا ما يعتمد الصحفي الاستقصائي على مصادر سرية تقدم معلومات أو وثائق (قد تكون نصوصًا، رسائل بريد إلكتروني، أو تسجيلات صوتية، أو بصرية) تم الحصول عليها من جهة أخرى، وهنا يأتي تعبير لصالح غيره. ويمكن أن يُؤول الحصول على هذه المعلومات، حتى لو كانت تكشف عن فساد عام، على أنه “تصنت غير مشروع” لمجرد أنها تمس اتصالات خاصة أو مؤسسية، وهذا الغموض يجعل الصحفيين عرضة للملاحقة لمجرد تلقي أو امتلاك وثائق مسربة.

 رقابة إدارية دون قضاء

في سابقة خطيرة على الحريات، أباح القانون مبدأ الرقابة الشاملة ومنح هيئة تنفيذية صلاحيات قضائية في حجب المواقع والمحتوى، إذ نصت المادة (7) على أنه يجوز للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات” مراقبة وحجب كل ما يُنشر من شأنه “زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي” دون أمر قضائي. والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات هي هيئة تقنية تابعة للحكومة، وليست جهة ضبط قضائي، ومع ذلك يمنحها القانون سلطة حجب المواقع والمحتوى تحت مبررات فضفاضة مثل “إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية”. كما يجرم القانون تجريم التشفير ويهدد الخصوصية الرقمية، وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للخصوصية والأمن الرقمي للمواطنين، خاصة الصحفيين الذين يعتمدون على الاتصالات المشفرة لحماية مصادرهم.

أمين الشتيوي مهندس في مجال تقنية المعلومات، وعضو في المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، قال إن تقييد استخدام أدوات التشفير كما ورد في المادة رقم (9) من قانون الجرائم الإلكترونية، خطوة حساسة وذات أثر بالغ على الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات، لان التشفير اليوم أصبح ليس رفاهية أو أداة عابرة، بل هو عنصر أساسي لعمل الإنترنت الحديث، ويشكّل خط الدفاع الأول لحماية البيانات الشخصية، والمعلومات الحساسة، والمعاملات المالية، وحتى البنية التحتية الرقمية للدولة.

وأضاف الشتيوي أن القرارات غير المدروسة مثل المنع أو الترخيص الصارم لاستخدام وسائل التشفير يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الأمن الرقمي الوطني بشكل غير مباشر، لأنه يدفع المستخدمين إلى الاعتماد على شبكات واتصالات أقل أمانًا، ويعرّضهم لخطر الاختراق، وسرقة البيانات، والهجمات السيبرانية التي أصبحت أكثر تطورًا في السنوات الأخيرة، كما أن التطبيقات المشفرة مثل WhatsApp و Signal تعتمد عليها الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات والصحفيين لحماية اتصالاتهم خصوصا في ليبيا، وبالتالي أي قيود عليها ستحدّ بشكل واضح من قدرة المواطنين والمهنيين على تأمين معلوماتهم الخاصة.

كما أشار أن العالم اليوم يسير نحو تعزيز التشفير لا تقييده، لأن إضعافه يفتح الباب أمام جهات خبيثة سواء محلية أو دولية، لاستغلال الثغرات والوصول إلى البيانات، ولهذا، فإن أي تشريع يمس أدوات التشفير يجب أن يوازن بدقة بين متطلبات الأمن القومي وحق الأفراد في الخصوصية، إضافة إلى مراعاة أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني.

هيئة حكومية بصلاحيات رقابية واسعة

عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، وصفت قانون الجرائم الالكترونية رقم 5 للعام 2022 في ليبيا، بأنه أداة لقمع الأصوات، وليس لحماية المواطنين، وأشارت أن هناك الكثير من المؤسسات الحقوقية، وعدد من القانونيين الليبيين قاموا بانتقاد مواده كونها واسعة وفضفاضة بدرجة تؤثر على حرية التعبير والحق في الخصوصية.

وقالت: ليس من الحكمة رفض فكرة تنظيم التشريعات الرقمية كليًا، بل المطلوب أن يكون التنظيم متوازنًا، يحمي الحقوق دون أن يخنق الحريات.

الحامي أضافت أن القانون منح الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات صلاحيات واسعة لمراقبة المحتوى المنشور على الإنترنت، وحجب مواقع أو صفحات، بناءً على مفاهيم مثل الأمن، والنظام العام، والأخلاق، والاستقرار الاجتماعي، وهذه المفاهيم غير محددة بدقة، ما يمنح مجالاً واسعاً لتفسيرها بما يخدم السلطة.

عضو المجلس الأعلى للدولة ختمت حديثها أنها مع تنظيم الفضاء الرقمي، لكنها ليست مع قانون الجرائم الإلكترونية، لأنه يعطي للحكومة سلطات واسعة على الإنترنت، وقد يُستَخدم لمصادرة الحريات.

مجلس النواب ليس لديه رد

حاولنا التواصل مع أعضاء من مجلس النواب لمعرفة كيف بدأت رحلة صياغة قانون الجرائم الإلكترونية، وكم عدد الذين صوتوا عليه من أعضاء المجلس، وهل وجد معارضة داخل المجلس قبل إقراره، ولكننا وصلنا على طريق مسدود، فلا أحد من الذين تواصلنا رفض التعليق، أو علق، وبقينا في حالة انتظار، حتى أزف موعد النشر.

دعوات لإسقاط قانون رد الفعل

جاء قانون الجرائم الإلكترونية، كما يشير الخبراء، بأسلوب رد الفعل لمواجهة فوضى استثنائية، لكنه استقر كتشريع دائم يمنح السلطات الليبية الحرية الكاملة لاستهداف النشطاء وتقييد حرية الصحافة والنشر.

والقانون بنصوصه الفضفاضة والسالبة للحرية، يتعارض بوضوح مع المنظومة الحقوقية الدولية والإعلان الدستوري الليبي، ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تستخدم التشريعات الرقمية كأداة لقمع الأصوات بدلاً من حماية المواطنين. ونحن هنا ندعو إلى تحرك عاجل من مجلس النواب لإعادة النظر في هذا التشريع الذي يهدد مستقبل الحريات الرقمية، وغير الرقمية في البلاد

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR