تحقيق: عبد الله الوافي

     تكمن خطورةُ الإخفاءِ القسري كونه بوابةً نحو جرائم مُتعددة ضد الإنسانية، إذ تندرج تحت هذا العنوان الكريه الذي يسدل ظلاله القاتمة على الحياة اليومية العامة جرائمُ أخرى أشدُ عنفاً وقسوة  في الدول التي تعاني الاضطرابات الأمنية، وانتشار السلاح، وارتخاء السلطات العامة، والفوضى العارمة التي تعقب الحروب الاهلية.

تحت هذا العنوان تندرج جرائم حجز الحرية والتعذيب والتجويع والحرمان من النوم، والحرمان من الرعاية الطبية والاجتماعية، ومن الغذاء الصحي، و الحرمان من الحق في العدالة عبر التقاضي النزيه، والحرمان من الحق  في تكليف محامي للدفاع عن الضحية، والحرمان من الحق في الزيارة، كما يتم خلال الإخفاء القسري رهنُ روحِ المُخفى قسراً بإبرام الصفقات المالية أو السياسية أو انتزاع الاعترافات والحصول على المعلومات، وغالباً ما يتم إزهاق تلك الروح من قبل مقترفي هذه الجريمة الشنيعة، سواءٌ كانوا سلطاتٍ عامةٍ أو أفراداً، وذلك لتجنب الملاحقة القضائية، وتُرمى جثةُُ المُخفى قسراً في حفر فردية او جماعية، دون أدنى احترام للقيم والشرائع الدينية التي تقضي باحترام الانسان حال حياته، وحال وفاته، وحال دفنه وفقاً لما تقتضيه الشرائع السماوية.

بسبب رغبة القائد في استحمام العيد .. خطفٌ واخفاءٌ وقتلُ وفرار

المهدي الصادق اضطر للنزوح من بيته الذي يقع في منطقة الاشتباكات في أطراف المدينة إلى قريته الجبلية، فغادر البيت الصغير الذي يحمل أجمل ذكريات أطفاله الخمسة، و شجون حياته الزوجية، طلباً للسكينة والطمأنينة، ولم تكن مفارقتُه للعشِ الجميل سهلة، لكنها الضرورة القصوى التي حملته على النزوح، وحملت كل الجيران على الرحيل، كلٌ إلى وجهةٍ مناسبةٍ له، وبعد أسابيع مؤلمة، وقلق متزايد على بيته وبيوت جيرانه، و بعد متابعة مُوجعة لأخبار المعارك الطاحنة في منطقته، قرر العودة منفرداً للاطمئنان على بيته، بعد اتفاقِ الاطراف المتحاربة على هدنةٍ قصيرةٍ، وعندما وصل إلى أحد الشوارع القريبة من بيته، سرتهُ رؤيةُ بعض الأسواق التجارية الصغيرة التي فتحت أبوابها في المنطقة، فدلف إلى إحداها سريعاً متظاهراً باقتناء بعض المستلزمات، بينما كان هدفه الأساسي تسقط الأخبار عن الأضرار التي اصابت المنطقة، وفي المحل التجاري، وفجأةً دخل الى السوق شابٌ يرتدي بزةً عسكرية، وطفق يسأل صاحب السوق عن حاجته إلى فني في صيانة مضخات الماء، وفيما يتعلق بأمور (السباكة)، فأشار صاحب السوق إلى المواطن المهدي باعتباره متخصصاً في هذا المجال، فطلب الشاب العسكري بأدب جم من المهدي مرافقته إلى مزرعةٍ قريبةٍ لصيانة وتشغيل مضخة مياه، وحاول المهدي التنصل من هذا الطلب بذريعة أنه لا يحمل في هذا الوقت صندوق العدة الخاصة بأدوات ومعاول الصيانة، إلا أن الشاب قال له بأن المشكلة بسيطة، وقد لا تحتاج إلى صندوق العدة من الأساس، فركب المهدي المسكين مع الشاب، وفور جلوسه في السيارة شاهد رشاش “بي كي تي” (PKT) وأسلحة أخرى، وكم تمنى في تلك اللحظة لو أنه رفض الانسياق لطلب مساعدة الشاب، لكنه شعر بأن وقت التنصل والانسحاب قد فات، وانطلقت السيارة تشق الطرق الكئيبة في المنطقة المنكوبة، وبعد مسافة دلفت السيارة إلى إحدى المزارع الكبيرة المُطوقة بالعسكريين بملابسهم المزركشة وأسمالهم البالية، وشعورهم الكثة القبيحة، هناك تغيرت نبرةُ الشاب العسكري مع المهدي، وطلب منه بأسلوب فج هذه المرة الدخول الى غرفة القائد، فدخل  المهدي على عسكري ثلاثيني يضع قدميه على طاولة قذرة أمامه، ويضع أصبعه السبابة داخل حلقة زناد المسدس، ويقوم بتحريك السلاح بشكل دائري، قال القائد بانه يرغب في الاستحمام في ليلة العيد القادمة وفي بحر أسبوع، وأن شبكة المياه في المقر مُتعطلة، وخزان المياه العلوي فارغ، وأنه يتحتم على المهدي إجراء الصيانة بأقصى سرعة، وإلا فإن مصيره سيكون أسود من شعره، وطلب القائد سرعة الكشف على الشبكة، لكنه وقبل أن يسمح له بالمغادرة،  أمره بأن يذهب لمناداة الفني السابق الذي عجز عن إصلاح الشبكة، وحدد له مكان وجوده، وعندما غادر المهدي إلى حيث مكان الفني الأول، رأى مشهداً مُروعاً، فلم يكن الفني الأول إلا زميلاً من زملاء حرفته، وكان مفارقاً للحياة، والدماء تغطي رأسه وثيابه.

اكتشف المهدي بأنه وقع في مأزق، واكتشف أيضاً بأن شبكة المياه تحتاج إلى إصلاحات كبيرة وقطع غيار، وتمديدات لتعويض بعض التمديدات التي أتلفتها القذائف، و هنا مر شريطُ صور أولاده الذين ينتظرون عودته إلى بيت القرية الجبلية المؤقت بين عينيه، فحاولت الدموعُ الساخنة التسلل من عينيه شفقةًً عليهم، وبمشقةٍ استطاع منعها، أبلغ المهدي القائد بإمكانية إصلاح الشبكة المعطوبة، ووعده بعودة المياه قبل يوم العيد إلى مجاريها، وبينما كانت الساعات الثقيلة تنقضي، وموعد العيد يقترب، والمهدي يخوضُ سباقاً محموماً من أجل إعادة المياه إلى مجاري الشبكة، قبل أن تتدفق الدماء قسراً من شرايينه واوردته إلى تراب المزرعة، جاء رجلُ من أقصى الجبل يسعى، وهو يتبع هذه الجماعات المُقاتلة، فسأل المهدي عن اسمه ولقبه وقبيلته، واتضح له انه من أقاربه، فطلب منه النجاة بروحه، والمغادرة ليلاً، وساعده على الفرار، وأسدى له نصيحة غالية، إذ طلب منه ترك قريته الجبلية، والذهاب إلى الشمال الغربي للبلاد حيث المنطقة التي لا تخضع لسيطرة القائد وجماعاته، جازماً له بانه  سيفتش عنه، ويقتله لا محالة، واستطاع المهدي الفرار، وكُتبت له النجاةُ من الموت المحتوم.

الام المكلومة: وجعُ شفقتي على ابنتي في دورتها الشهرية تحت الاخفاء القسري فاق وجع موتها

أختان شقيقتان، تعرضتا للخطف وهما في عمر الطفولة وعمر الزهور الفواحة، والأسباب مجهولة لعدم وجود تحقيقات علنية فيها شفافية، وإن رشح لوسائل الإعلام بأن سبب الخطف والإخفاء القسري، يعود الى رغبة الخاطفين في الحصول على فدية مالية كبيرة، استمر الإخفاء القسري للفتاتين شهوراً طويلة، وأخفقت الأجهزة الأمنية في تتبع الخاطفين الذين كانوا يُغيرون مكان الاختطاف من وقت إلى آخر لإحباط كل محاولات التتبع، وحل لغز الاختفاء القسري، وعانت الأم المكلومة معاناةُ كبيرة، خاصةُ وأن والد الفتاتين  مُتوفى، وظلت تحفز إخوتها وأقاربها وعشيرتها على بذل كل غالٍ ورخيص من أجل الوصول إلى ابنتيها واعادتهما إلى حضنها، ومرت الأيام والاسابيع والشهور دون بارقة أمل، حتى  تبين لاحقاً بان الفتاتين قد لقيتا حتفهما جوعاً وعطشاً وخوفاً وبسببٍ من الحر الشديد الذي عانتاه في مقر اختطافهما الأخير القبيح وغير الإنساني، وأخيراً مزقت الامُ بصراخها سكون الليل البهيم في منطقتها بعد وصول الخبر اليقين اليها، وقالت بأن وجعها الذي شعرت به في موعد الدورة الشهرية الثانية لابنتها الكبرى، وهي في غُربة الخطف والاختفاء القسري وحيدةً بين جدران صماء أفظعُ من وجعِ موتهما.

وأضافت الام المسكينة بانها تتذكر دورةَ ابنتها الشهرية الأولى في حياتها، عقب البلوغ، والتي أدركتها  الطفلة قبل أن يتم اختطافها بأسبوع، حيث ظهرت مشاعرُ الخوف والقلق والرعب على الطفلة، رغم وجودِ أمها بجوارها، ورغم تهدئةِ روعها، وقالت الأم المكلومة بأنها لا تدري حتى اليوم كيف قضت ابنتها ساعات الموعد الثاني للدورة بين جدران الخاطفين المجرمين، الأم المكلومة توسلت إلى الليبيين أن يُنهوا الانقسام، وأن يُوحدوا الصفوف، وأن يبنوا جيشاً وأمناً، وأن يقضوا على الجريمة، وأن يضعوا السلاح المنتشر بين الناس  في مخازن الجيش حتى لا تتكرر مأساة ابنتها.

أُمٌ مكلومةٌ أخرى وجدت قلباً بشرياً في

الأحجار الصماء فقالت يا عماد

عائشة حسين عجوز طاعنة في السن فقدت أبنها الشاب، وأسر بعضهم لها بان جماعةً مسلحةً قد قامت باختطافه بالقرب من سكناه، وبدأت العجوز ماراثوناً طويلاً بحثاً عن الابن العزيز المفقود، طافت من خلاله على المعسكرات ومقرات الكتائب المسلحة المختلفة، للسؤال عنه والتوسل للأحجار الصماء التي تحرس تلك المقرات لإخماد نيران قبلها الملهوف على سماع ما يُثلج صدرها حول فلذة كبدها، دون جدوى  ،حتى جاء ذلك الصباح الذي وجدت فيه قلباً بشرياً وسط الصخور الصماء، فطلب منها بعد أن حذرها من الإشارة لمساعدته المحفوفة بالمخاطر الجمة، أن تسير في ناحيةٍ خارجية للمقر، إلى شجرة تقع في نهاية أسوار “باستيل” الكتيبة، وأن تقف هناك بمحاذاة السور الشاهق، وتنادي على ابنها، ففعلت المسكينة، وفور مناداتها عليه بِـ (يا عماد) .. أجابها باكياً، بنعمٍ يا أمي. عادت الأم إلى بيتها، وقد غمرها الفرحُ بسماعِ صوت ابنها الذي لا يزال على قيد الحياة، والفرح بمعرفةِ مكانه، لتستأنف في الصباح الموالي رحلة طوافٍ جديدة، لكنها هذه المرة لمعرفة سببِ ما تعرض له من إخفاء قسري، وسبل تزويده بما يحتاج من اطعمة وملابس، والسعي للإفراج عنه.

بائع الشاي مُختطفاً ومُخفياً ومقتولا

الهادي محمد خمسيني متزوج ويعول أولاداً وبناتاً، بعضهم من المتفوقين في الكليات الجامعية، والرجل الشريف يمتهن بيع الشاي مخلوطاً باللوز وبالكاكاوية “الفول السوداني” في إحدى ميادين مدن البلاد، ويُنفق الابُ على أسرته من مالٍ حلال، يجمعه في زمهرير الشتاء وفي قيظ الصيف، وفي أحد الأيام تعرض الرجلُ للخطف والإخفاء القسري، واتضح بعد مدةٍ قليلةٍ بأن خاطفيه يطلبون مبلغاً مالياً كبيراً من المال فديةًً له، وعبثاً حاول الرجل إقناعهم بانه من الفقراء، وبانه بالكاد يستطيع سد رمق أسرته في الطعام والكساء، وانه لا يدخر أموالاً  يمكن ان تًقدم إلى الخاطفين كفديةٍ للإفراج عنه، حتى وافته المُنية بسببِ ارتفاعٍ في ضغط الدم، فألقوه على قارعة إحدى الطرق الزراعية، جثةً هامدةً لا حراك فيها.

القانون حدد قواعد الضبط والايقاف والحبس والسجن

الأستاذ علي دربي المحامي قال بأن جريمة الخطف وجريمة الإخفاء القسري من الجرائم التي خصها القانون الليبي بمواد وعقوبات رادعة لمن يقترفها حفظاً للنفس البشرية، وأضاف بأن القانون حدد قواعد عامة تتعلق بالإيقاف والحبس الاحتياطي والحبس والسجن والحبس مع الاشغال والسجن مع الاشغال، كما أن القانون حدد مُدداً معينة محددة لتوقيف المشكو ضدهم، ثم أحالتهم على جناح السرعة الى النيابة العامة لإجراء تصرفها القانوني اذا ما وجدت سبباً وأدلةً تقضي  بإحالة المتهمين الى المحكمة المختصة، والا فإنها تقضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً، وتقوم على الفور بالإفراج عن المتهمين، كما قيد القانونُ سلطات جمع الاستدلالات وسلطات النيابة العامة بمددٍ معينة للحبس الاحتياطي، بل وذهب القانون إلى أبعد من ذلك، عندما جعل الحبس الاحتياطي خاضعاً  للسلطة التقديرية ولعقيدة القاضي أو المحقق فيما يتعلق بالمتهمين الذين لا تشكل حريتهم خطراً على المجتمع، وأضاف بأن القبض على الناس بدون مسوغٍ قانوني، والقيام بإخفاء المقبوض عليهم أو المُختطفين من الجرائم التي أخذت في الانتشار والتي تشكل خطراً مُحدقاً على حرية وعلى حياة الناس.

المُخفى قسراً .. لا ميت فيُنعى ولا حي فيُرجى

عبد الرحمن المختار والدُ أحدِ ضحايا الخطف والاختفاء القسري، قال بأن فلذة كبده شابٌ في ريعان الصبا، وأنه كان يمتلئ بالحيوية والنشاط، قبل أن يتم اختطافه لدى مروره ليلاً من أحد الشوارع الداخلية، لتنقطع عن الأسرة المكلومة أخبارهُ تماماً ولسنواتٍ طويلة، ويضيف عبدالرحمن بأن معاناة الذين فقدوا أولادهم في ظروف غامضة ولفترات زمنية طويلة معاناة قاسية، ولا يمكن ان يتخيلها أحدٌ، فأهل المُختطف يتضورون خوفاً وقلقاً وألماً كلما مرت عليهم السنين بصيفها وحره وشتائها وزمهريره، وكلما تعاقب عليهم الليلُ والنهارً، والاعيادُ والمناسبات، مؤكداً بأن الكثير من الأمهات أُصبن بحالات نفسية مُستعصية بسبب هذا النوع من الفقد المؤلم، وأضاف بأن المُخفى قسراً لا يُعتبر ميتاً فيُنعى وتقام له جنازةٌ، ويعرف له قبرٌ ولا يُعتبر حياً فتُرجى له عودة.

عبد الرحمن قال بأنه استطاع بعد أكثر من خمس سنوات من اختفاء ابنه إقامة مأتم له بعد وصول معلوماتٍ مؤكدة بالحمض النووي، تفيد بالعثور على رفاته في احدى المقابر الجماعية.

الانفلات الأمني وتعدد الأجهزة الأمنية من

أسباب وقوع جرائم الاختفاء القسري

الأستاذة امل البشتي قالت بأن ليبيا لم توقع على الكثير من الاتفاقيات المتعلقة ببعض حقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بالاختفاء القسري، وكان ينبغي أن تفعل من أجل المساهمة في الحد منه ومن أجل تحمل المسؤولية عند انتشاره، وأضافت بأن الاختفاء القسري ناجمٌ عن الانفلات الأمني الكبير الذي تعانيه البلاد بسبب انتشار السلاح وبسبب الفوضى العارمة في البلاد، كما أضافت بان تعدد الجهات والأجهزة الأمنية لعب دوراً مفصلياً في انتشار الكثير من الظواهر السيئة، وفي مقدمتها ظاهرة الاختفاء القسري.

وأضافت أيضاً بأن الكثير من المسميات الأمنية التي تقوم بارتكاب مثل هذه الأفعال أخذت شرعيتها من الدولة رغم عدم تعاملها بما يقتضيه القانون في القضايا التي تتعلق بالقبض والتحقيق والإحالة إلى الجهات العدلية المُتخصصة، وتختتم الأستاذة أمل حديثها بالقول بان الخطف والاختفاء القسري لا يستطيل الضرر فيه الى مجرد من تعرض له والى أهله، بل يطال كل المجتمع برمته و يطال كل قيم المجتمع  ويخدش العدالة وينسف الشعور الهش  بالأمن والطمأنينة.

توحيد الجيش وتوحيد الأجهزة الأمنية ومعاقبة

المتورطين في جرائم الاخفاء القسري

 

الأستاذة زينب السائح قالت بأن القضاء على الجرائم التي تتعلق بحريات الناس وحياتهم ومن بينها جرائم الاخفاء القسري، وجرائم الخطف يتطلب إقامة دولة وطنية واحدة، وتوحيد الأجهزة الأمنية وفرض قوة القانون وقوة العدالة على الجميع ومنع الجهات المُسلحة من فرض منطق القوة وتغليب الأهواء والرغائب على العدالة، مؤكدةً بان تعدد مسميات الأجهزة الأمنية وضلوع الكثير من الكتائب في عمليات تتعلق بالاختطاف والاخفاء القسري من بين العوامل التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، والتي ينبغي وضعُ حد لها بأسرع ما يمكن، لتجنب خطورتها على السلم الاجتماعي في مجتمعٍ تنهشه الفوضى، ويبدد راحته الانفلاتُ الأمني الوخيم.

حتى يتم محاصرة هذه الظاهرة

    اتفق الجميع على انتشار وخطورة ظاهرة الإخفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون دون تفريق في جنسٍ او في سنٍ، و اتفقوا على أن  جرائماً كثيرة تندرج تحتها، وتقع بمناسبة وقوعها ومن بينها التعذيب بشتى أنواعه واشكاله، والحرمان من كافة حقوق الانسان التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية، وأقرت قبل ذلك من كل الأديان السماوية، فالظاهرة الخطيرة جديرة بالاهتمام الكبير من أجل القضاء عليها عبر توحيد حقيقي للجيش في البلاد وعبر توحيد المؤسسات الأمنية، ومنع المؤسسات غير الأمنية المختصة من ضبط وإيقاف المواطنين وحبسهم ومصادرة حرياتهم، وحض المشرع الليبي على سن قوانين صارمة تتعلق بمعاقبة من يختطف ومن يرتكب جريمة الإخفاء القسري، ومن يتسبب في ازهاق الروح البشرية خلال الحجز غير القانوني، حتى يتطهر المجتمع الليبي من أدران هذا النوع من الجرائم الخطيرة.

أنجزت هذه المادة الصحفية بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR